به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سازمان امور اراضی کشاورزی خدمات اجرایی و فرآیندهای اداری مرتبط با کشاورزان در چارچوب اجرای «قانون الزام» به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بدون دریافت هیچ‌گونه وجه انجام می‌شود.

قانون الزام چیست؟

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، یک نقطه عطف در نظام حقوقی و ثبتی ایران است. هدف این است که معاملات مهم ملکی فقط با سند رسمی معتبر بوده و اسناد عادی (قولنامه، مبایعه‌نامه غیررسمی) اعتبار خود را برای اثبات مالکیت در مراجع قانونی از دست داده‌اند.

مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۴۰۱/۹/۶ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ موافقت و در نهایت ابلاغ شد.

قانون الزام برای کشاورزان رایگان است

فرهاد ثنایی، مدیرکل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشور با اشاره به سیاست دولت در کاهش هزینه‌های اداری بخش کشاورزی برای کشاورزان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هدف از اجرای قانون الزام، تسهیل خدمات، حذف موانع اداری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بهره‌برداران بخش کشاورزی است.

وی افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۰ این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه خدمات مربوط به ساماندهی، شناسایی و ثبت اطلاعات اراضی کشاورزی در بستر سامانه‌های رسمی و به صورت رایگان انجام می‌شود.

این مسئول دولتی تصریح کرد: هرگونه دریافت وجه خارج از تعرفه‌های قانونی یا ایجاد هزینه‌های اضافی در فرآیند ارائه خدمات، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگیری است.

ثنایی ادامه داد: جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه اصلی ارائه‌دهنده خدمات در حوزه اراضی کشاورزی، مکلف است تمام اقدامات اجرایی مربوط به این حوزه را در چارچوب وظایف حاکمیتی و بدون اخذ هزینه از کشاورزان انجام دهد.

مدیرکل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشور با تأکید بر رویکرد شفاف‌سازی در نظام اداری کشور، گفت: اجرای کامل این قانون موجب حذف واسطه‌گری، کاهش مراجعات حضوری و تسریع در تعیین تکلیف اراضی خواهد شد.

وی عنوان کرد: تمامی فرآیندها باید به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های رسمی انجام شود تا امکان نظارت دقیق و جلوگیری از تخلفات احتمالی فراهم باشد.

ثنایی تاکید کرد: این سیاست در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تثبیت حقوق بهره‌برداران واقعی اراضی اجرا می‌شود و هیچ دستگاهی مجاز به ایجاد بار مالی خارج از چارچوب قانونی برای کشاورزان را ندارد.

مدیرکل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشور در پایان یادآور شد: اجرای دقیق قانون الزام، گام مهمی در جهت افزایش شفافیت، ارتقای بهره‌وری و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

منبع: خبرکیهان وارنا