نظام بازرگانی و کشاورزی ایران در آستانه یکی از بزرگ‌ترین تصمیمات دهه‌های اخیر قرار دارد. انتقال کلیه اختیارات زنجیره نان به «کارگروه ماده ۱۳ آیین‌نامه امنیت غذایی» تحت مدیریت بانک مرکزی، نشان‌دهنده تغییر رویکرد حاکمیت از نگاه «صرفاً کشاورزی» به نگاه «مدیریت کلان پولی» است. واقعیت این است که تداوم وضع موجود و پرداخت یارانه‌های نجومی غیرممکن شده و بلاتکلیفی فعلی اصلاح یا عدم اصلاح قیمت نان، بازار را در وضعیت «تعلیق سمی» قرار داده است. از یک سو، نرخ جو در بازارگاه به ۴۸ هزار تومان رسیده و عطااله هاشمی، رئیس بنیاد گندمکاران، با محاسبات دقیق میدانی تأکید می‌کند قیمت گندم نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان تعیین شود. از سوی دیگر، دولت با احتیاط فراوان از «مرحله بررسی» سخن می‌گوید. این فاصله قیمتی، بزرگ‌ترین محرک برای قاچاق معکوس و انحراف منابع کشور است. کالبدشکافی «تله ریاضی» در پرداخت نقدی اصلاح یارانه‌ها یک ضرورت برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی است، اما شیوه اجرای آن نباید قدرت خرید دهک‌های پایین را به بن‌بست بکشاند. یاسر باقری، پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، با برآوردی صریح هشدار می‌دهد: «دویست و نود هزار میلیارد تومان را اگر به هشتاد میلیون نفر بدهید، به هر نفر سیصد هزار تومان در ماه می‌رسد که می‌شود نفری سه نان در ماه.»بیایید این عدد را با سناریوی آزادسازی مقایسه کنیم. اگر قیمت هر قرص نان با گندم ۵۰ هزار تومانی و هزینه‌های دستمزد و انرژی نانوایان به ۱۰۰ هزار تومان (برای نان‌های حجیم یا سنگک با کیفیت) برسد، یارانه ۳۰۰ هزار تومانی عملاً در کمتر از چهار روز تبخیر می‌شود.

چرا پرونده نان به بانک مرکزی رفت؟ این جابجایی به معنای آن است که دولت پذیرفته «نان» ریشه اصلی تورم انتظاری و تراز مالی دولت است. حضور عبدالناصر همتی در رأس این کارگروه، یعنی دولت به دنبال انضباط پولی در زنجیره آرد است. با این حال، یک تضاد ساختاری خودنمایی می‌کند: شورای قیمت‌گذاری (وزارت جهاد) با نگاه حمایت از تولید، قیمت ۵۰ هزار تومانی را برای گندم می‌طلبد، اما کارگروه ماده ۱۳ در بانک مرکزی نگران سقف بودجه ۲۹۰ همتی و ناترازی بانک‌هاست. هماهنگی این دو نهاد، آزمون بزرگی برای «تکنوکراسی اقتصادی» دولت است تا از تضاد منافع جلوگیری شود. سناریوی اصلاح قیمت نان ۱-افزایش قیمت خرید تضمینی برای حمایت از کشاورز، همزمان با فعال‌سازی کامل «کالابرگ الکترونیکی». در این مدل، نانوایی‌ها آرد را به قیمت آزاد می‌خرند (حذف رانت)، اما مردم نان را با نرخ مصوب و از طریق اعتبار کالابرگی تهیه می‌کنند. ۲. سناریوی آزادسازی مطلق: پرداخت نقدی ۳۰۰ هزار تومانی و رهاسازی قیمت. این مسیر با توجه به تورم انتظاری، ریسک سقوط قدرت خرید را به شدت افزایش می‌دهد.

۳. سناریوی حفظ وضع موجود:ادامه تزریق یارانه به آرد، قاچاق آرد به کشورهای همسایه، استفاده در صنعت خوراک دام و هدررفت ۲۹۰ همت از بودجه عمومی بدون آنکه کیفیت نان ارتقا یابد را به همراه خواهد داشت. «نشت منابع» و «رانت» چه می‌شود؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از واقعی‌سازی قیمت‌ها، شبکه توزیع آرد دوباره به سمت بازار سیاه منحرف نشود؟ اگر نظارت هوشمند (بر مبنای تراکنش‌های بانکی نانوایی‌ها) با قیمت‌گذاری جدید هماهنگ نباشد، نان‌فروشان ممکن است هم از یارانه دولتی بهره‌مند شوند و هم نان را به قیمت دلخواه بفروشند. این همان نقطه‌ای است که «امنیت ملی» با «شفافیت داده‌ها» گره می‌خورد. راهکار اجرایی اول: اعلام قیمت «ترکیبی» گندم؛ تعیین نرخ جدید برای گندم نان، مشروط به تحویل در سیلوهای دولتی، تا انگیزه کشاورز برای تولید پایدار حفظ شود. دوم: گذار از «یارانه نقدی» به «کالابرگ هوشمند»؛ دولت باید از تجربه تلخ نقدینگی درس بگیرد. یارانه ۳۰۰ هزار تومانی باید صرفاً در قالب «سهمیه تعدادی نان» در کارت‌های بانکی تعریف شود تا نوسانات قیمت ارز، نان را از سفره‌ها حذف نکند. سوم: نوسازی ناوگان نانوایی‌ها؛ بخشی از منابع حاصل از حذف رانت آرد، باید به صورت وام‌های کم‌بهره صرف ارتقای تکنولوژی پخت نان شود تا ضایعات ۳۰ درصدی فعلی به حداقل برسد. آیا کارگروه ماده ۱۳ جرأت خروج از اتاق‌های دربسته و مواجهه با واقعیت‌های کف بازار را دارد؟/فارس

منبع: خبرکیهان وارنا