به گزارش چتر سبز آفرین؛  پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به‌عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

چنگیز اسفندیاری، در پرونده چای دبش به عنوان مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، از متهمان پرونده بوده است که محکوم شده است.

وی  متهم به ۴ عنوان مجرمانه: «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تایید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی ۱۳۶۹»، «معاونت موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از طریق تسهیل از طریق در ارتکاب جرم عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش»؛ و «دریافت رشوه از اکبر رحیمی درآباد مالک گروه شرکت‌های دبش به میزان چهار هزار دلار»؛ و «اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق عدم مدیریت نحوه تایید ثبت سفارشات چای، به‌عنوان مدیر کل در دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی که موجب تضییع اموال دولتی گردیده است، موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵» بوده است.

چنگیز اسفندیاری مسئول بررسی ثبت سفارش‌های چای در زمان وزارت ساداتی‌نژاد بود. وی در خصوص علت تایید ثبت سفارشات چای در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به میزان بیش از حد متعارف و نیاز کشور در جلسات بازپرسی اظهار داشت در هیچ زمانی ثبت سفارش به طور کامل منجر به واردات قطعی نشده است و میزان ثبت سفارشات شاخص دقیقی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری واردات کالا نیست، لذا در فرایند ثبت سفارشات چای نیز همین روال جاری بود.

این اظهارات اسفندیاری مورد پذیرش شعبه بازپرسی قرار نگرفت چرا که منطقا و قانونا، پذیرش ثبت سفارش و هزینه‌کرد ارز نیمایی در شرایطی که کشور با منابع محدود ارزی مواجه است، باید مدیریت می‌شد و نیاز واقعی کشور و سقف نیاز کالا در بازار داخلی با بررسی عوامل موثر همچون سوابق سفارشات صادره در سال‌های قبل قابل تعیین و اعمال بوده است.

اسفندیاری به عنوان مسئول بررسی ثبت سفارش‌های چای باید بر اساس سوابق تولید و واردات و نیز پیش‌بینی تولید کالا‌های مربوطه، را شناسایی و با کسر میزان تولید داخل و صادرات کالا، میزان واردات را مشخص و با یک تلورانس حداکثر ۱۰ درصدی نسبت به تایید و پذیرش ثبت سفارش اقدام می‌کرد نه اینکه بدون سنجش و بررسی نیاز کشور به واردات و با یک تلورانس ۲ یا ۳ برابری اقدام به پذیرش ثبت سفارش نماید، مضافا اینکه نتایج بررسی سوابق ثبت سفارش چای در ادوار گذشته نیز خلاف ادعای وی بوده است.