او تاکید کرد: در راستای حل مشکلات و تاخیر تخصیص ارز به واردکنندگان، تصمیم گرفته شده که ماهانه تاییدیه واردکنندگان برای بانک‌مرکزی، در سامانه‌های مشخص وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بهداشت صادر شود تا آنها بعد از رفع تعهد ارزی، بتوانند برای دریافت ارز اقدام کنند.

به گفته نوری قزلجه، نظارت و توزیع کالاهای که مشمول ارز ترجیحی شده‌اند؛ بر عهده وزارتخانه‌های اجرایی خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: نظارت‌ و کنترل باید به گونه‌ای باشد تا منافع حاصل از کالاهایی که با ارز ترجیحی واردشده‌اند، به دست مصرف کننده نهایی رسیده و بتواند از کمک بودجه‌ای عمومی بر اساس نرخ ارز ترجیحی بهره‌مند شود.

او افزود: با توجه به سیاست جدید و تثبیت نرخ ارز ترجیحی، در سال آینده انتظار تورم بر روی کالایی مانند مرغ و تخم‌مرغ که مشمول ارز ترجیحی هستند، نداریم و تنها تحت تاثیر تورم جزئ عمومی خواهند بود.

او در پاسخ به این پرسش که چرا دولت ممنوعیت صادرات حبوبات و سیب‌زمینی برخلاف رویه بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه را در دستور کار قرار داده، نیز توضیح داد: بعد از بررسی‌های‌ زیاد و جلسه با تشکل‌های مختلف برای تنظیم بازار، متاسفانه همکاری صورت نگرفت، برای تنظیم بازار و تکلیف دولت در برابر سفره مردم، الزام به ورود به این امر و استفاده از اختیارات دولت و ممنوعیت صادرات به‌وجود آمد.