به گزارش چتر سبز آفرین؛  محمد بازرگان، عضو اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از سیاست‌های وزارت نیرو در مدیریت خاموشی چاه‌های کشاورزی اظهار داشت: دولت و وزارت نیرو در ابتدا اعلام کردند که در صورت همکاری کشاورزان و خاموشی پنج‌ساعته چاه‌ها در ساعات اوج، مابقی مصرف برق آن‌ها رایگان خواهد بود اما این وعده در عمل محقق نشد.

وی افزود: مسؤولان وزارت نیرو بدون اطلاع قبلی، برق چاه‌های کشاورزی را قطع کردند تا بررسی کنند که آیا امکان اعمال خاموشی در ساعات اوج وجود دارد یا نه. این اقدام، خسارات سنگینی به کشاورزان وارد کرد. برای مثال کشاورزی که ۱۰ هکتار زمین دارد، اگر فقط ۵ هکتار آن را آبیاری کرده باشد و برق قطع شود، باید آبیاری را از ابتدا آغاز کند. این مساله نه‌ فقط منجر به برداشت آب بیشتر می‌شود، بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد.

بازرگان تاکید کرد: قطع برق چاه‌های کشاورزی مانند قطع برق منازل نیست. زمانی که برق چاه‌ها قطع می‌شود، آب از ابتدا وارد شبکه آبیاری می‌شود و این موضوع باعث افزایش مصرف آب، بالا رفتن هزینه‌های تولید و خسارات بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، اگر زمین ۱۰ هکتاری تا ۹ هکتار آبیاری شده باشد و برق در مرحله پایانی قطع شود، حتی برای یک هکتار باقی‌مانده نیز آب از ابتدا وارد شبکه شده و منابع هدر می‌رود.

وی با اشاره به خسارات واردشده به بخش تولید در اثر قطع برق، تصریح کرد: این مشکل فقط محدود به مزارع کشاورزی نیست، بلکه صنایع تبدیلی، مجتمع‌های کشت و صنعت و دامداری‌ها نیز از قطعی برق آسیب جدی می‌بینند. بر اساس ماده ۲۵ قانون حمایت از محیط کسب‌وکار، دولت موظف به جبران خسارات ناشی از این خاموشی‌هاست اما تاکنون وزارت نیرو هیچ‌گونه خسارتی پرداخت نکرده است.

بازرگان همچنین به بندهای مرتبط با بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق این برنامه، در صورتی که قطع برق، آب یا گاز منجر به خسارت در بخش تولید شود، دستگاه مربوطه موظف به جبران خسارت است اما با وجود خسارت‌های فراوان در سال‌های اخیر، نه‌ فقط هیچ خسارتی پرداخت نشده، بلکه حتی دستگاه‌های خاطی نیز مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند.

وی با تاکید بر اثرات منفی خاموشی چاه‌های کشاورزی بر تولید محصولات استراتژیک کشور گفت: این مساله باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید می‌شود و در برخی مناطق، تولید به‌ طور کامل نابود خواهد شد. در حوزه صنایع نیز، قطعی برق یک کارخانه برای ۱۰ روز در ماه، باعث افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات کارگری و ناتوانی در اجرای تعهدات می‌شود. بنابراین، سیستم تامین انرژی کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد اما تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.