به گزارش چتر سبز آفرین؛ رئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از رویه حاضر در رابطه با مشکلات اخذ مجوزهای واردات مواد اولیه و ماشینآلات و قطعات صنایع استان گفت: در حالی که مبالغ هنگفتی برای واردات برخی محصولات غیرضروری از جمله خودورهای چینی و گوشی آیفون تخصیص مییابد، واحدهای تولیدی برای واردات قطعات و ماشینآلات مورد نیاز با مشکل مواجه هستند.
یونس ژائله تاکید کرد: مشکل اصلی ما تامین ارز نیست، بلکه تخصیص ارز است که در جای درست هزینه نمیشود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی بیش از این تحمل فشارهای وارد شده را ندارد، اظهار کرد: ناترازی انرژی، افزایش هزینههای مالیاتی، تحریمها، کمبود مواد اولیه، عدم دسترسی به قطعات و ماشینآلات مورد نیاز و پرداخت اقساط بانکی دست فعالان اقتصادی را بسته است.
معطلی سه ماهه فعالان اقتصادی برای دریافت کدهای ثبت سفارش و تخصیص ارز
یکی از فعالان اقتصادی استان آذربایجانشرقی با بیان اینکه فرایند واردات شامل پنج مرحله اخذ مجوزات و کد ثبت سفارش، کد تخصیص ارز، حمل و نقل و لجستیک، ترخیص از گمرک و سامانهها و سازمانهای پس از ترخیص است، اظهار کرد: فعالان اقتصادی در بحث واردات مواد اولیه در ۲ سال اخیر معطل ۲ کد ثبت سفارش و تخصیص ارز هستند و به طور میانگین ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز برای دریافت آنها معطل می شوند.
امیر تقوی ادامه داد: فرایند دریافت این کدها ابتدا به صورت سیستمی و در عرض چند ساعت به نتیجه میرسید، اما در ۲ سال اخیر به فرایند فیزیکی تبدیل شده است و حداقل باید چهار مرتبه به سازمان صمت و وزارتخانه مراجعه حضوری داشته باشیم.
وی ادامه داد: این ۲ کد هیچگونه ارزش حقوقی ندارد، اما شخصیت فعالان اقتصادی برای دریافت آنها تحقیر میشود.
تقوی خاطرنشان کرد: وضعیت واردات ماشین آلات پیچیده تر و نامعقول است و نیازمند امضای مسئولان استانی تا وزارتخانه از جمله وزیر هستیم
فرایند واردات مواد اولیه به استان ها واگذار شود
مدیرکل صمت آذربایجانشرقی نیز با بیان اینکه سال گذشته ۳۶ میلیارد دلار سهمیه ارزی به وزارت صمت، ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهادکشاورزی و چهار میلیارد دلار وزارت بهداشت تخصیص داده شد، خاطرنشان کرد: درخواست واردات ابتدا در استان تایید و سپس در دفتر تخصصی تهران مطرح میشود و در بحث ماشینآلات صنعتی نیز پس از طرح در کمیته ارزی و تایید وزیر دوباره بازگشته و سپس در قسمت فناوری وزارتخانه ثبت شده و آماده ثبت سفارش میشود.
صابر پرنیان گفت: تا ۱۰ روز گذشته زمانبندی برای این فرایند وجود نداشت، اما با پیگیریهای ما سه روز تایید در استان و هفت روز تایید در دفتر تخصصی زمانبندی شده است.
وی افزود: این فضا همچنان مقبول نیست و پیشنهاد داریم در اولین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تصویب شود که ماشینآلات کمتر از یک میلیون دلار که شامل ۹۰درصد مراجعه کنندگان است، با تایید استان به صف تخصیص ارز برود.
مدیرکل صمت استان گفت: در بخش مواد اولیه نیز پیشنهاد داریم که تمامی فرایندها به استان تفویض شود و واردات از محل صادرات خود نیز نیاز به صف نداشته باشد.
تخصیص ارز نهاده های کشاورزی ۱۵۰ روز زمان می برد
سرپرست جهادکشاورزی آذربایجانشرقی نیز اظهار کرد: عمده نهاده وارداتی مورد نیاز دامداریهای استان شامل سویا، جو و ذرت است که مقدار سویای موردنیاز استان ۲۰۰ هزار تن است که تا امروز ۱۸۳ هزار تن خریداری شده است.
شهرام شفیعی افزود: میزان ذرت وارداتی موردنیاز سالانه ۶۷۵ هزار تن است که ۴۵۰ هزار تن خریداری شده و میزان جو مورد نیاز استان نیز ۳۲۲ هزار تن است ۸۲ هزار تن خریداری شده و ۱۷۶ هزارتن هم تولیدات داخلی در این خصوص داریم.
وی گفت: امروز در انبارهای جهادکشاورزی، ۵۰ هزار تن ذرت ، یک هزار و ۵۰۰ تن جو و ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن کنجاله سویا وارداتی داریم.
وی افزود: کمبودی در این حوزه نداریم و خرید نهادهها از سوی دامداریها از طریق سامانه بازارگاه انجام می شود.
شفیعی ادامه داد: شرکتهای وارداتی نهادهها در سامانه مربوطه ثبت سفارش می کنند و سپس در وزارتخانه طرح میشود که ۲۰ روز در جهاد کشاورزی و ۹۰ تا ۱۵۰ روز برای تخصیص ارز زمان صرف میشود.
وی هم پیشنهاد داد که اختیارات وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای تابعه در بحث مجوز واردات نهادههای دامی برای تسهیل امور در اختیار استان باشد.
بروکراسی زائد اداری موجب افزایش قیمت محصول نهایی می شود
رئیس اتاق بازرگانی تبریز هم در پایان اظهار کرد: تولیدکنندگان مواد غذایی برای تامین مواد اولیه خود قادر به واردات برخی از نهادهها نیستند و به منظور ادامه فعالیت واحد خود مجبور به تامین مواد اولیه از واسطهها میشوند.
یونس ژائله گفت: بخش کشاورزی مظلومترین قشر بخش کشاورزی است و تمامی مشکلات مطرح شده در بخش صنعت، با شدت بیشتر در این حوزه وجود دارد.
وی با ذکر مثالی عینی در رابطه با واردات مواد اولیه مورد نیاز بخش دامداری گفت: ۸۵ نقطه و فرایند متفاوت تنها برای واردات یک محصول کشاورزی وجود دارد که این فرایندها بیش از هشت ماه زمان لازم دارد.
ژائله افزایش قیمت تمام شده نهایی کالا در ایران و کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و مواد غذایی وارداتی یا صادراتی را یکی از مشکلات ناشی از این بروکراسی زائد اداری عنوان کرد.
