به گزارش چتر سبز آفرین؛  اخیرا بحث بهره‌برداری علمی از جنگل‌ها مدتی است که از طرف دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با هدف بهره‌برداری مطالعه شده از جنگل خیرود که مالکیت آن در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و بهره برداری از آن در اختیار این دانشکده است، مطرح شد.

طرح این مساله، موضوع بهره‌برداری مدیریت شده از چوب‌های جنگلی، که با تصویب قانون موقت ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌ها در سال ۹۶ متوقف شده بود را مجددا باز کرد و روی میز بررسی و مذاکره قرار داد.

علی علیزاده در نشست نخبگانی که در ارتباط با مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی و برداشت درختان خشک و افتاده با اشاره به نقش مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، به عنوان مرجع تحقیقات در عرصه منابع طبیعی بیان کرد: این موسسه با اخذ نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان، در مورد برداشت درختان خشک و افتاده، موضع تحقیقاتی و علمی خود را اعلام خواهد کرد.

وی گفت: هر دو طرح «بهره‌برداری از جنگل» و «تنفس جنگل»، می‌توانستند در جایگاه خودشان، درست باشند ولی به دلیل بی‌تدبیری‌ها، به درستی اجرا نشدند. عدم اجرای کامل الزامات طرح تنفس، ونیز عدم تهیه طرح جایگزین، موجب واردشدن انتقاداتی به نحوه اجرای خارج از چهارچوب این طرح شد.

رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور تصریح کرد: تقریباً همه اتفاق نظر دارند که نباید جنگل را رها کرد؛ و می‌توان نسبت به برداشت بخشی از چوب‌های افتاده اقدام کرد. ولی عمده نگرانی این است که اگر این راه باز شود، منجر به سوء استفاده‌هایی خواهد شد.

 یگان حفاظت منابع طبیعی تقویت شود

در این خصوص، با توجه به سابقه بهره‌برداری های قانونی و غیرقانونی از چوب‌های جنگلی در سال‌های گذشته، که بی تردید فشار انکارناپذیری را به ویژه به جنگل‌های هیرکانی شمال کشور وارد کرد، به نظر می رسد، بازگشایی راه بهره‌برداری از چوب‌های جنگلی، مستلزم نظارت تمام عیار یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است. این در حالی  است که به گفته فرمانده این یگان، در حال حاضر امکان اشراف صد درصدی با هدف حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی برای یگان حفاظت وجود ندارد.

سرهنگ علی ملکی آهنگران در این خصوص به خبرنگار ایانا گفت: نیروها و امکانات یگان حفاظت منابع طبیعی به تعداد کافی نیستند. اگر بنا باشد در  هر ۱۰ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی ایران، یک نفر نیروی یگان حفاظت مستقر باشد،-که البته استاندارد جهانی نیز اراضی کمتری را تحت نظارت هر نیرو قرار می دهد-، ما بالغ بر ۱۳ هزار نفر نیرو احتیاج داریم. این در حالی است که  در شرایط فعلی، نیروهای یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی در حدود ۵۰۰۰ نفر هستند.

وی افزود: البته انتخاب ما نیز افزایش نیرو نیست. بلکه ترکیبی از حفاظت، توسط نیروی انسانی و بهره‌گیری از فن آوری های جدید را مد نظر قرار می‌دهیم.  ولی تجهیز و استفاده از فناوری‌های نوین، شامل دوربین‌های ۳۶۰ درجه دوربرد، ریز پرنده‌ها و استفاده از هوش مصنوعی که در شرایط امروز توسعه علم در جهان، منطقی تر به نظر می رسند، نیازمند تامین اعتبار است که در حال حاضر، چنین اعتباری در اختیار ما نیست.

آهنگران ادامه داد: نیاز ما این است که پای هر درخت و هر وجببی از خاک سرزمین اشراف داشته باشیم تا بتوانیم از آن حفاظت کنیم که در حال حاضر به دلیل محدودیت نیرو و منابع اعتباری برای تجهیز یگان حفاظت، این اشراف آنطور که باید و شاید وجود ندارد.

بهره‌برداری از جنگل در دهه‌های گذشته

به گزارش ایانا، بهره برداری از جنگل در سال ۱۳۰۵ با حضور پیمانکاران خارجی و در سال ۱۳۰۸ با ورود پیمانکاران داخلی آغاز شد و ادامه یافت؛ تا اینکه در سال ۱۳۳۸، قانون حفاظت از جنگل و الزام بهره‌برداری از جنگل تحت برنامه‌های جنگل‌داری تدوین و ابلاغ شد و برنامه‌های اجرایی آن به تدریج در مسیر علم توسعه پیدا کردند. در نهایت در سال ۱۳۹۰، بهره‌برداری از جنگل بر پایه ملاحظات اکولوژیک مطرح شد.

بعدها در نتیجه بررسی کارشناسان و مدیران عرصه منابع طبیعی، مشخص شد که برخی از طرح‌های جنگلداری اجرا شده با بی‌قانونی‌هایی همراه بوده‌اند و برداشت از جنگل‌ها بیشتر از حد مجاز بوده است. در نهایت در سال ۹۶ قانون ممنوعیت بهره برداری از جنگل‌ها  پس از طی حواشی بسیار، مصوب، و این بهره برداری کاملا متوقف شد.

لزوم جامع نگری در طرح موضوع  بهره‌برداری از جنگل

به نظر می رسد با توجه به بالا بودن قیمت فروش چوب درختان جنگلی، سودجویی اثبات شده بهره‌بردارن غیرقانونی از جنگل‌ها و عدم امکان نظارت کامل یگان حفاظت روی عرصه‌های جنگلی، باید با دید جامع‌تری نسبت به تمرکز روی درآمدزایی از جنگل؛ به موضوع بهره‌برداری از چوب‌های جنگلی پرداخت.

برای تصویب قانون ممنوعیت بهره برداری از جنگل‌ها، تلاش‌ها و هزینه های بالایی انجام شده است که با یک بررسی اجمالی در اخبار دهه ۹۰  حوزه منابع طبیعی می‌توان آن را دریافت. از این رو به نظر می رسد، برای تعلیق یا کنارگذاری این قانون، دست کم می‌بایست از عدم صرفه اقتصادی و نیز امکان جلوگیری از قاچاق چوب‌های جنگلی اطمینان حاصل کرد و از تامین تجهیزات، قوانین و دستورالعمل‌های لازم برای محدود شدن بهره‌برداری از جنگل به «بهره‌برداری علمی» مطمئن شد.